قرار قضائي يؤجل نظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم لجلسة 21 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، النظر في الدعوى المطالبة بعزل وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رمضان من منصبه، إلى جلسة 21 يونيو الجاري، وذلك للرد والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وكان عدد من المحامين قد تقدموا بالدعوى رقم 53050 لسنة 79 قضائية، طاعنين على تعيين الوزير بدعوى مخالفته لأحكام الدستور والقانون، ومطالبين بعزله من منصبه، وفقًا لما جاء في صحيفة الدعوى.

وأوضح المحامي عمرو عبد السلام، أحد مقيمي الدعوى، أن التأجيل جاء لإتاحة الفرصة للرد على ما تضمنه تقرير هيئة المفوضين، والذي لم تُكشف تفاصيله بعد في الجلسة.

وأشار مقدمو الدعوى إلى أن المؤهلات العلمية التي يُقال إن الوزير حاصل عليها "لا تؤهله لتولي المناصب العامة"، مستندين إلى ما وصفوه بـ"فحص دقيق" لصحيفة حالته العلمية، التي اعتبروها غير مطابقة لشروط تولي المنصب الوزاري.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه ملف التعليم في مصر جدلًا واسعًا، على خلفية القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت ردود فعل متباينة بين أولياء الأمور والمعلمين والخبراء.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة في 21 يونيو الجاري، وسط ترقب لما ستسفر عنه مداولات المحكمة بشأن مستقبل وزير التربية والتعليم في منصبه.